به گزارش مشرق، سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد که سیاست مقامات سعودی در توقیف اجساد، نقض قوانین و هنجارهای بین المللی و نوعی شکنجه علیه خانواده‌های قربانیان است.

این سازمان در گزارشی تاکید کرد که این سیاست نیز گواهی بر اصرار عربستان بر ادامه رویکرد سوء استفاده و انتقام  از خانواده‌های قربانیان و پایان ندادن به درد آن‌ها است.

سعودی لیکس نوشت: عربستان سعودی اوایل ژانویه ۲۰۱۶ یک اعدام دسته جمعی، بزرگترین اعدام در ۳۶ سال گذشته، علیه ۴۷ نفر انجام داد.

اما پیگیری اسامی تعدادی از قربانیان این اعدام‌های دسته جمعی  عدم محاکمه عادلانه و جنبه‌های متعدد تخلفات در عربستان را نشان داد.

بیشتر بخوانید:

افشای جدیدترین اسرار از خاندان سعودی؛ ملک سلمان کجاست؟

عربستان سعودی در ششمین سالگرد اعدام دسته جمعی به آزار خانواده‌های  قربانیان ادامه می‌دهد. عدم آگاهی خانواده‌های قربانیان ، در مورد سرنوشت اجساد یا محل دفن اجساد و امتناع دولت از تحویل آنها و عدم اطمینان از مراسم خاکسپاری متناسب با آیین مذهبی ، شکنجه بیشتر خانواده‌ها و افزایش رنج آنها است.

در عربستان، سی و هشت تن از شهدای قطیف، اجسادشان تا امروز به خانواده هایشان تحویل داده نشده است. این اقدام در میان سکوت مقامات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در برابر سیاست رعب و وحشت آل سعود انجام می‌گیرد؛ سیاستی که آل سعود از آن برای جلوگیری از پی گیری و باز شدن پرونده جنایت‌هایی استفاده می‌کند که در حق ملت مرتکب شده است.

از زمان اولین قتل عام، تا سال ۲۰۲۱، عربستان سعودی از مجازات اعدام خودسرانه استفاده کرده که نقض تعهدات بین المللی است.

سازمان  اروپایی سعودی حقوق بشر تعدادی از اعدام‌ها و سوء استفاده‌های مربوط به آن را مستند کرده است.

در جولای ۲۰۱۷، عربستان سعودی ۴ جوان را که با اتهاماتی از جمله شرکت در تظاهرات روبرو بودند، اعدام کرد. در آوریل ۲۰۱۹، اعدام دسته جمعی ۳۷ نفر از جمله افرادی که متهم به اعتراض و اتهامات سیاسی بودند، انجام شد.

در سال ۲۰۲۱، تعدادی از نوجوانان  از جمله « مصطفی الدرویش» که با اتهامات مشابهی روبرو بودند، اعدام  شدند.

اسناد سازمان اروپایی-سعودی توقیف اجساد قربانیان این اعدام‌ها را به همراه اجساد افرادی که توسط دولت سعودی به‌طور غیر قانونی کشته شده‌اند تأیید می‌کند، در حالی که احتمال می‌رود تعداد اجساد توقیف شده بسیار بیشتر باشد.

با توجه به عدم شفافیت مقامات سعودی در رسیدگی به پرونده اعدام به طور کلی و با ادامه ارعاب مردم و ممانعت از هرگونه فعالیت جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری، دسترسی به این پرونده ممکن نیست.

با وجود این، سازمان اروپایی حقوق بشر سعودی ۹۱ مورد را ثبت کرد که در آن دولت عربستان اجساد قربانیان را تحویل نداده است.

بر اساس اطلاعات، دولت عربستان سعودی ۴۴ جسد از افرادی را که طی حملات یا تیراندازی‌هایی که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به‌طور غیر قانونی کشته شده‌اند، در اختیار دارد. همچنین ۴۷ جسد متعلق به افرادی را که پس از محاکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم کرده ، تحویل نداده است. 

در حالی که دستیابی به اعداد دقیق از اجساد خارجیان بازداشت شده دشوار است، اما نظارت سازمان اروپایی سعودی اعلام کرد که عربستان سعودی حداقل جسد ۳ خارجی از ملیت‌های بحرینی و مصری را در اختیار دارد.

در میان افرادی که اجساد آنها در اختیار دولت سعودی است، ۹  قربانی  زیر سن قانونی به چشم می‌خورد که عبارتند از «طلال العریض»،«علی الربح»، «سعید محمد السکافی»، «سلمان أمین آل قریش»، «عبد العزیز آل سهوی»، «عبد الله سلمان آل سریح»،« عبد الکریم محمد الحواج»، «مجتبی نادر السویکت» و «مصطفی هاشم آل درویش».

دولت عربستان سعودی به مسائل گزارشگران ویژه سازمان ملل در خصوص این اقدام پاسخی نداده و دائماً به درخواست خانواده‌ها مبنی بر حق وداع با فرزندان و انجام  آداب خاص مذهبی در هنگام دفن بی توجهی می‌کند.

چندین خانواده از مقامات رسمی عربستان از جمله ریاست امنیت کشور، وزارت کشور و اداره زندان خواستار حق خود برای دریافت اجساد برای خاکسپاری و وداع شدند. نهادهای رسمی  اعلام کردند که هیچ جسدی به فردی که «تهدیدی برای دولت و حکومت بودند » تحویل داده نمی‌شود. دولت عربستان سعودی این اتهام را متوجه کسانی می‌کند که آنها را مخالف سیاست‌هایش یا خواستار حقوق مدنی و سیاسی می‌داند.

بر اساس گزارش سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، ۹۴ پاکستانی از جمله صدها تبعه خارجی  در عربستان اعدام شده‌اند که احتمالا اجساد آنها بازگردانده نشده است.

این سازمان تاکید کرد که نگه داشتن اجساد  قربانیان و نادیده گرفتن حقوق خانواده‌ها برای وداع و خاکسپاری نشان دهنده  وعده‌های دروغین آل سعود در خصوص بهبود پرونده حقوق بشری است.

خانواده‌های قربانیان به نوبه خود اعلام کردند که آنها ترس از سرقت اعضای بدن اجساد در دست دولت را دارند. برخی از خانواده‌ها ترس از این دارند که این افراد قبل از اعدام مثله یا شکنجه شده‌اند و ممکن است این امر باعث شده تا دولت جسد را توقیف کرده و از تحویل آن خودداری کند.